العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن

(مسألة ٤١) : إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح[١] أم لا، بنی علی الصحّة[٢].

المخالفة أصلاً واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله، وتحقّق نیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکة. (مفتی الشیعة).

* الأقوی وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد. (اللنکرانی).

[١] أی طبقاً للموازین المقرّرة شرعاً. (السیستانی).

[٢] فی جریان أصالة الصحّة فی الأخذ بالحجج الشرعیّة نظر؛ للشکّ فی موضوع الحجّة الشرعیّة، الّذی هو عنوان نفس العمل، نعم فی التقلید وإن کان جهة الصحّة صفة زائدة، لکن قد أشرنا سابقاً أنّ التقلید لیس موضوعاً للحکم الشرعی، وإنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصیل الحجّة، ومثل هذا الحکم من الأحکام العقلیّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعیّة کما لا یخفی، کما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أیضاً جهة صحّة وفساد، ولکنّ الشکّ فیها من جهته راجع إلی الشبهة الحکمیّة غیر الجاری فیها الأصل المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* فیه نظر، فیجری فیه التفصیل الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی).

* فی أعماله السابقة دون نفس التقلید، فلا یبنی علی صحّته بالإضافة إلی الأعمال اللاحقة. (المیلانی).

* لو کان الشکّ من جهة عدم التفاته بالحکم مشکل. (أحمد الخونساری).

* إذا کانت صحّة التقلید وعدمها منشأً للأثر. (المرعشی).

* لا یخلو من تأمّل. (الآملی).

* أی علی صحّة التقلید المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن کان فی الاستلزام إشکال. (اللنکرانی).