العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

الأعمال السابقة[١]،

→حدیث «لا تعاد»، فعلی هذا إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة، أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم مراعاته، وکذا بالنسبة إلی الخمسة المستثناة یقوی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه. (الآملی).

* الاجتزاء بالأعمال الماضیة _ فی مفروض المسألة _ وإن کان هو الأوجه مطلقاً، إلاّ أنّ الأحوط الاقتصار فیه علی الأعمال الّتی وقع الإخلال فیها بما لا یوجب بُطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار أنّ من هذا القبیل الإخلال بغیر الأرکان فی الصلاة کالمثال الأوّل المذکور فی المتن. ومنه: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی. وکذا الإخلال بالغسل من الأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه علی القول باعتباره. ومنه أیضاً: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم، کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله علی القول بمفطّریّتهما. ومنه: الإخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والإیقاعات وما یشابههما، کمثال الذبیحة المذکورة فی المتن، وللتعرّض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر. (السیستانی).

[١] فی الفروع المذکورة فی المتن إشکال، نعم لو لم یکن للعمل السابق أثر فی اللاحق، کما لو أکل لحم الحیوان المذبوح بغیر الحدید بفتوی المجتهد لم یکن معاقباً علی ذلک الأکل. (الحائری).

* الأقوی _ بالنظر إلی قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء _ کون المدار فی الأعمال السابقة علی فتوی الثانی، إلاّ فی الصلاة بالنسبة إلی أجزائها وشرائطها الغیر الرکنیّة، وأمّا بالنسبة إلیها فیمکن المصیر إلی الإجزاء من جهة عموم «لا تعاد» لو کان الإخلال فیها زیادةً ونقیصةً منتهیة إلی سهوه ولو فی مقدّمات حفظه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال، وکذا فی الفروع اللاحقة. (أحمد الخونساری). ←