العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

لا تقلید نفسه [١]

→ تلک الخصوصیّة ، وأمّا لو أطلق فللأجیر والوصیّ العمل بوظیفة نفسة. (الأراکی).

[١] الأحوط فی الوکیل رعایة التقلیدین، بل فی الأجیر یقوی لزومها، أمّا وصیّ المیّت والنائب الّذی یقضی عنه فوائته فإنّما یلزمهما العمل بما یقتضیه تقلیدهما، ولا یجب علیهما رعایة تقلید المیّت أیضاً مع عدم الوصیّة بها علی الأقوی، ولکنّها أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أقول: ذلک فیما لو وکّله فی إیجاد ما اعتقده صحیحاً، ولو وکّله فی إیجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحّته فی حقّ موکِّله، وإن لا یجدی فی حقّه ظاهراً. نعم، فی عمل الوصیّ تجدی فی الحکم بتفریغ ذمّة المیّت، کما أنّ عمل الوکیل أیضاً یجدی فی الحکم بفراغ ذمّة الموکِّل بعد موته علی وجه لا یجب علی الولیّ قضاوءه لو کان اعتقاده علی وفق اعتقاد وکیله، ووجه الجمیع واضح ظاهر، نعم لو آجر مثل هذا الموکِّل مثل هذا الوکیل ربّما یکون العقد بنظر الموکِّل فاسداً؛ لِلَغویّة العمل بنظره، بخلافه لدی الوکیل فیترتّب علی العقد آثار الصحّة، ولا یضرّ التفکیک فی هذا المقام ظاهراً. کما لو کان البائع معتقداً بصحّة المعاملة والمشتری معتقداً بفسادها، وحینئذٍ لا یستحقّ الأجیر إلاّ اُجرة المثل، والموکِّل یری استحقاقه اُجرة المثل، فکلّ یعمل بوظیفته الظاهریّة، کما لا یخفی، ومن هنا ظهر حال قوله: «لا یصحّ البیع» فی المسألة (٥٥). (آقا ضیاء).

* بل یعمل بالأحوط منهما علی الأحوط، وسیأتی حکم الوصیّ فی القضاء عن المیّت. (آل یاسین).

* لو کان من رأیه فساد ما أوقعه علی رأی موکِّله، ولکنّ ذلک فی غیر العبادات؛ لعدم تمکّنه من قصد القربة حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). ←