العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل

استعمال ذلک الشیء، وأمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته[١].

وکذا فی الحلّیّة والحرمة[٢]، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد وقلَّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البی_ع[٣] وإباحة الأکل، وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله[٤]، وهکذا[٥] .

→ * بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی الأحوط، وکذا الحلّیة والحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).

[٢] فیه تأمّل، والاحتیاط فی ترک الأکل. (مفتی الشیعة).

* فی إطلاقه نظر. (السیستانی).

(٣) الأقوی تبعیّة المجتهد الثانی فی جمیع الفروع المذکورة، إلاّ فی الطهارة والنجاسة. (محمّد تقی الخونساری).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٤] لا یبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوی السابقة، فهو کجواز وط ء المرأة المعقودة بالفارسیّة بفتوی المجتهد السابق، نعم لو أفتی المجتهد اللاحق بحرمة لحم حیوانٍ کان حلالاً بفتوی السابق حرم أکله، فإنّه نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن تبدّلت الفتوی. (کاشف الغطاء).

* الفرق بینه وبین ما حکم بترتیب آثار الصحّة علیه لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

[٥] حاصل هذه المسألة: أنّ المقلِّد یجب علیه متابعة من قلَّده کیفما أفتی. (الجواهری). ←