العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید

لأ نّه متقوّم بطرفین[١]، فاللازم أن یکون صحیحاً

← دون الظاهری. (الروحانی).

* بل یصحّ. (السیستانی).

١- ١. الأظهر أنّه لا یعتبر فی صحّة العقد بالنسبة إلی من یعتقد صحّته موافقة الآخر له فی الاجتهاد أو التقلید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (الإصفهانی).

* بل یصحّ، والتعلیل کما تری. (آل یاسین).

* بل یصحّ بالنسبة إلی من یقول بالصحّة وإن خالف الآخر. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یصحّ، ولکلٍّ منهما العمل بمقتضی تکلیف نفسه، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم).

* التلازم بحسب الواقع لا ینافی عدم التلازم بحسب الظاهر. (أحمد الخونساری) .

* لا یستفاد من هذا التعلیل بطلان البیع بالنسبة إلی البائع القائل بصحّته من الطرفین. (الفانی).

* لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه، وکذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها. (الخمینی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، وتَقَوُّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الخوئی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا ریب فی أنّ العقد متقوّم بهما، کما أنّه لا ریب فی تلازم ما یقوّم بهما فیالحکم الواقعی صحّةً وفساداً، فالعقد الواحد بحسب الحکم الواقعی لایمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً معاً، ولکنّ هذا التلازم لا یستلزم التلازم فیالحکم الظاهری، فلا مانع من القول بأنّ لکلّ واحد منهما ترتیب آثار ما یعتقده اجتهاداً أو تقلیداً من الصحّة والفساد، وفی صورة التنازع والتخاصم یرجع إلی الحاکم الشرعی لرفع الخصومة، سواء کان الترافع عند أحد المرجعین أو مرجع آخر فیحکم بینهما علی حسب فتواه، وینفذ حکمه علی المقلِّدین، وکذا الأمر فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق وغیره. (مفتی الشیعة).