العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - جواز العمل بالاحتِیاط

(مسألة ٢): الأقوی[١] جواز العمل بالاحتیاط[٢]، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب[٣] أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط[٤] بالاجتهاد أو بالتقلید[٥]

* بعد أن اجتهد أو قلَّد فی مسألة عدم اعتبار الجزم بالنیّة، وإلاّ لا یتمکّن من الاحتیاط أصلاً إلاّ بالتشریع المحرّم. (الشاهرودی).

* وعندی أنّ الاحتیاط فی جمیع أبواب الفقه لا ینفکّ عن الاجتهاد غالباً؛ لأنّه فرع تشخیص موارد الاحتیاط، وهو لا ینفکّ عن الاجتهاد کما هو واضح. (الرفیعی).

* مع إحراز کیفیّة الاحتیاط کما سیأتی. (السبزواری).

* مستنداً جوازه إلی دلیل من علمه أو تقلیده. (مفتی الشیعة).

[١] فی معاملاته وعباداته، بل رجحانه عقلاً ونقلاً بشرط عدم استلزامه أحد المحاذیر من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمییز ومخالفة الاحتیاط من جهة اُخری، کالاحتیاط فی صورة انحصار الماء بالقلیل المُلاقی بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتکرار الصلاة، ونحوها ممّا هو مجتنبٌ عنه ومتبرّئ منه. (المرعشی).

[٢] سواء کان بالتکرار بإتیان فعلین أم أزید، أم التکرار بترک شیئین أو أزید، أو الاحتیاط بالفعل والترک معاً، کما فی جمع المرأة بین تروک ذات الحمرة وأفعال الطاهرة فی بعض الموارد، أو الاحتیاط فی فعل واحد، أو ترک واحد، وسیأتی منه قدس سره التصریح ببعض هذه الصور. (المرعشی).

(٣) بوجوب عقلی فی عباداته ومعاملاته. (المرعشی).

(٤) لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذّراً غالباً أو متعسّراً علی العوام، کما یأتی فی المسألة (١٦). (مفتی الشیعة).

(٥) إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو بالعلم الوجدانی. (السیستانی).

* أو یحتاط فی الکیفیّة أیضاً. (اللنکرانی).