العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.

(مسألة ٦٥): فی صورة تساوی المجتهدین[١] یتخیّر[٢] بین تقلید أیّهما شاء[٣]، کما یجوز له التبعیض[٤]

→ (السبزواری).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

[١] قد مرّ التفصیل فیه وفیما بعده. (السیستانی).

[٢] قد مرّ أنّ التخییر فیما لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین. (الآملی).

* بل یجب الأخذ بأحوط القولین مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).

[٣] مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی).

* أو العمل بما توافقا علیه کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).

* مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، وبذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی).

* مع عدم العلم بالمخالفة، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (المرعشی).

[٤] علی الشرط المتقدّم. (صدر الدین الصدر).

* تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).

* الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز التبعیض فی العمل الواحد إذا کان مجموعه باطلاً عندهما، کما لو ترک الجلسة واقتصر علی تسبیحة واحدة، ولا یندفع الإشکال بأنّه جمع بین التقلیدین، وهو کافٍ فی صحّة العمل، وکذا الحال فی العملین اللذین بینهما تلازم وارتباط شرعی، کقصر الصلاة بفتوی أحدهما، وعدم إفطار الصوم بفتوی الآخر، حیث اختلفا فی السفر إلی أربعة فراسخ مع المبیت لیلاً مثلاً. (المرعشی) ←