العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - جواز الاحتِیاط ولو استلزم التکرار

(مسألة ٣): قد یکون[١] الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین[٢] مع التکرار[٣] کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام[٤].

(مسألة ٤): الأقوی جواز[٥] الاحتیاط[٦] ولو کان مستلزماً للتکرار[٧]

[١] قد عرفت بُعید هذا فی الحاشیة أنّ الوجوه المتصوّرة فی الاحتیاط أکثر ممّا أفاده قدس سره ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره فی الحکم من حیث الوجوب وعدمه. (المرعشی).

(٢) أو ترکین کما فی الخنثی، أو فعل وترک کما فی مورد التردّد بین الحیض والاستحاضة. (مهدی الشیرازی).

[٣] أو بدونه. (السیستانی، اللنکرانی).

[٤] کما أنّه قد یکون الاحتیاط فی اختیار أحد الفعلین أو الأفعال، کما فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر. (اللنکرانی).

[٥] والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة علیه کلّها مدفوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * أی إمکان الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، لا الجواز فی مقابل الحرمة. (اللنکرانی).

[٦] سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة أو وجوب السورة مثلاً. (مفتی الشیعة).

[٧] مع صدق الإطاعة، وأن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی).

* ما لم یخرج عن الامتثال عرفاً. (حسین القمّی).

* إذا صدق علیه الإطاعة. (الکوه کَمَرَئی).

* ما لم یخرج عن صدق الإطاعة والامتثال عُرفاً. (صدر الدین الصدر).