العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - فصل فِی ماء البئر

الاحتیاط[١]، وبقول ذی الید[٢] وإن لم یکن عادلاً [٣]، ولا تثبت بالظنّ[٤] المطلق علی الأقوی.

(مسألة ٧): إذا أخبر ذو الید[٥] بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قُدّمت البیّنة[٦]، وإذا تعارضت البیّنتان

[١] إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

[٢] المستولی علی الشیء بأیّ نحوٍ کان استیلاؤه: بالمالکیّة أو الاستیجار أو الاستعارة أو الوکالة، بل أو الغصب علی إشکالٍ فیه. (المرعشی).

* وهو من کان مستولیاً علی عین شرعاً، مالکاً کان أو غیره، بالغاً کان أو صبیّاً، وإن لم یکن عادلاً؛ لبناء العقلاء واتّفاق الفقهاء علی قبول قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة مطلقاً، وفی قبول قول الغاصب ذی الید أو المتّهم نظر، والظاهر عدم القبول. (مفتی الشیعة).

[٣] بل ولا مسلماً علی الأقوی، بشرط عدم اتّهامه، کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

[٤] خلافاً لبعض الأعاظم، حیث ذهب إلی حجّیّته فی باب النجاسات. (المرعشی).

[٥] یعنی مع إخبارهما بالطهارة والنجاسة فعلاً وعلماً، وکذا فی البیّنتین، أمّا مع استنادهما إلی شیء من أصلٍ أو أمارة، فیرجع إلی ما هو المرجع عند تعارض المستندین. (مهدی الشیرازی).

[٦] إذا استندت إلی العلم وکانت شهادة علی الإثبات، دون ما إذا استندت إلی الأصل أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی).

* إذا لم یکن استنادها إلی الأصل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). ←