العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فِی أنّه جامع للشرائط أم لا

إلاّ إذا سبق العلم بجامعیّته للشرائط. (کاشف الغطاء).

* إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بجامعیّته لها سابقاً أو علم بها، ولکن کان الشکّ ساریاً، وأمّا إذا علم بها سابقاً وکان الشکّ طارئاً فیبنی علی بقائها بحکم الاستصحاب، ولا یجب الفحص وإن کان أولی وأحوط. (الإصطهباناتی).

* هذا إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فالأقوی عدم الوجوب. (البروجردی).

* إن لم یحرز اجتماع الشرائط فیه سابقاً، کما هو ظاهر الفرع. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، أو یعلم وکان الشکّ ساریاً، وإلاّ فیستصحب فلا یجب الفحص. (الشاهرودی).

* إذا کان تقلیده بعد قیام الحجّة علی أنّه جامع للشرائط، فیبنی علیه حتّی یعلم خلافه. (البجنوردی).

* إذا رجع الشکّ إلیه من أوّل الأمر، وإلاّ فیبقی علیه. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا شکّ فی جامعیّته للشرائط من الأوّل، أمّا لو شکّ فی بقاء الشرائط فیجری الاستصحاب، ولا یجب الفحص. (الشریعتمداری).

* إن کان الشکّ ساریاً، وإلاّ فالأحوط ذلک وإن کان الأقوی عدم وجوبه .(الفانی).

* علی الأحوط فی الشکّ الساری، وأمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. (الخمینی).

* إذا سری الشکّ إلی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا طرأ الشکّ فی بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا یجب الفحص، بل یکفی الاستصحاب. (المرعشی).

* إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان الشکّ فی بقائها فالأقوی عدم وجوب الفحص. (الآملی).