العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٧ - اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید

(مسألة ٥٥): إذا کان البائع[١] مقلِّداً [٢] لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسیّ، والمشتری مقلِّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ[٣] البیع[٤]

→ * یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الّذی هو عمله، وأمّا الأعمال الّتی یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده، والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً. (الخمینی).

* ولو وصّی باستئجار عمل مخصوص فلا یجوز التخلّف عنه، وکذا فی الأجیر، وأمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا یکون الإخلال به کذلک منافیاً للصحّة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد. (السیستانی).

[١] نعم، ولکن یکفی صحّة الطرفین عند أحد الطرفین فی ترتیب آثار الصحّة عنده وإن کان باطلاً عند الآخر، ومثل هذا التفکیک فی الفقه غیر عزیز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع علی مذهبه بالفارسیّة وقَبِل المشتری علی مذهبه بالعربیّة. (کاشف الغطاء).

[٢] الأقوی صحّة البیع للمشتری. (الرفیعی).

[٣] الأقوی الصحّة بالنسبة إلی البائع، والتعلیل علیل، وکذا فی سائر العقود. (صدر الدین الصدر). * بل الأقرب الصحّة، وعلی کلٍّ منهما العمل وفق تکلیف نفسه، وهکذا الحکم فی کلّ ما یرتبط بطرفین من عقد أو إیقاع أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ، والوجه المذکور لا یصلح للتعلیل. (تقی القمّی).

[٤] هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). ←