العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - أحکام الماء المطلق و المضاف

یده[١] .

( مسألة ٢ ) : الماء المطلق لا یخرج[٢] بالتصعید عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه[٣] غیره[٤] وصُعّد کماء الورد یصیر

→ لوکان المدار فی عدم سرایة النجاسة إلی الجزء العالی بمجرّد التدافع بقوّة _ کما هو المختار _ فلا یختصّ عدم السرایة بما فی الإبریق، بل یسری إلی نفس العمود حتّی بالنسبة إلی الجزء الأخیر المتّصل بالجزء الملاقی للنجس، بل یمکن القول بعدم سرایة النجاسة من العالی إلی الأسفل إذا کان مع التدافع کالفوّارة وشبهها لوحدة المناط. (الشاهرودی).

* وکذا العمود. (السیستانی).

[١] ولا یعتبر فی ذلک دفعه بقوّة، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلاً إلی موضعٍ نجسٍ لم ینجس عالیه بملاقاة سافله النجاسة، کذلک ومثله فی ذلک سائر المائعات الطاهرة کالدبس، نعم یعتبر الدفع بقوّة فی ما کان دفعه إلی الأعلی کالفوّارة فلا ینجس سافله بملاقاة عالیه للنجاسة إذا کان دفعه بقوّة، ومثله المساوی. (زین الدین).

[٢] هذا تابع لصدق اسم المضاف، مثل الجلاّب وعدمه. (الرفیعی).

[٣] بحیث منع عن صدق الماء علیه لا مطلقاً، فإنّه قد یمتزج به غیره ویطلق الماء علی المصعّد ، فالمیزان صدق عنوانی الإطلاق والإضافة بنظر العرف. (المرعشی).

* الاستدراک غیر واضح، فإنّ الإضافة تحصل قبل التصعید، فیدخل فی المسألة الثالثة. (السیستانی).

[٤] مما یخرجه عن الاطلاق (الکوه کَمَرئی).)

* بشرط بقائه علی صفة الاضافة لکنّ اطّراده غیر مسلّم (الشریعتمداري)

* الملاک هو الصدق المضاف عرفأ علیه بعد التصعید (محمد الشیرازي)