العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - فصل فِی الماء الجارِی

أو غیره تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت، لا یلحقه[١] حکم الجاری[٢].

[١] بل یلحقه حکم الجاری فی بعض الأحیان، کما إذا صدق علیه کونه ذا مادّة عرفاً، کما أ نّه یلحقه حکم الکرّ إذا کان مجموع ما تحت الأرض مع اتّصال بعضه ببعض بالغاً حدّ الکرّ. (الآملی).

[٢] لحوق حکم الجاری للثمد[أ] لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وإن کان یلحقه حکم الکرّ لو کان مجموع ما تحت الأرض _ مع الاتّصال وکونه ماءٍ لا نداوة _ بالغاً مقداره، ومع الشکّ فی شیء من ذلک یلحقه حکم القلیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (الإصفهانی).

* یمکن القول بلحوقه، وإذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا ریب فی أ نّه لا یتنجّس. (حسین القمّی).

* بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّاً، ومع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر ولا القلیل. (کاشف الغطاء).

* بل یلحقه فی عدم التنجّس مع کون مادّته کرّاً ولو بالاستصحاب، أو صدق ذی المادّة علیه فی العرف. (مهدی الشیرازی).

* بل یلحقه حکمه؛ إذ هو من قبیل النابع. (الحکیم).

* مع عدم صدق ذیالمادّة علیه عرفاً، بل یلحقه حکم الکرّ إذا کان المجموع کرّاً، مع صدق عنوان الماء علیه لا مجرّد النداوة، وإلاّ یلحقه حکم القلیل. (الشاهرودی).

* الاحتمالات لدوام المادّة کثیرة، والمدار علی الصدق العرفی، ولا یبعد الصدق فی بعض الفروض. (البجنوردی).

* لکن یلحقه حکم الراکد ذی المادّة مع الصدق عرفاً، وإلاّ فبحکم الکرّ لو کان المجموع ماءً متّصلاً، وإلاّ فبحکم القلیل. (عبداللّه الشیرازی). ←

[أ] الثَمَدُ والثَمْدُ: الماء القلیل الذی لا مادّة له. الصحاح: ٢/٤٥١ (مادّة ثَمَد)