العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

الثانی أعلم[١].

( مسألة ١٢ ) : یجب[٢] تقلید الأعلم[٣]

المسائل الّتی لم یقع فیها الاختلاف أو وقع ولم یعمل بها، إلاّ إذا صار الثانی أعلم فیتعیّن تقلیده فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف. (مفتی الشیعة).

* بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً أو إجمالاً حتّی من الأعلم إلی غیره، وأمّا معه فلابُدّ من الرجوع إلی الأرجح، وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (١٣). (السیستانی).

(١) ولا یبعد الجواز فی المساوی. (الجواهری).

* أو مساویاً لکون التخییر استمراریّاً. (آقا ضیاء).

* المدار علی العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها، فمعه یأخذ بما یوافق الاحتیاط من فتاویهما، ومع عدمه یبقی علی الأوّل. (حسین القمّی).

* فیجب حینئِذٍ علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* لا وجه للرجوع إلی قول الأعلم مع مطابقة قول غیر الأعلم مع الأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * أو مساویاً. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی).

* وذلک علی مبنی الماتن، حیث لا یکون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من کان من الأموات أعلم من المعدول إلیه. (المرعشی).

* بما یأتی من التفصیل. (السبزواری).

* فیجب العدول حینئذٍ. (الروحانی).

* فیجب، أو مساویاً فیجوز. (اللنکرانی).

(٢) علی الأحوط فی صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً أو إجمالاً مع کون جمیع الأطراف محلاًّ للابتلاء، وهکذا فی جمیع الفروع الآتیة الّتی أوجب فیها الرجوع إلی الأعلم. (صدر الدین الصدر).

* أمّا مع العلم بالاختلاف فیجب، وأمّا فی غیره فلا. (تقی القمّی).

(٣) یحتاج إلی تفصیل وبیان من حیث المعنی المراد فی المقام وموارد