العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - فِی المرافعات اختِیار الحکم بِید المدّعِی

من الطرفین[١].

وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.

(مسألة ٥٦): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی[٢]، إلاّإذا کان[٣] مختار المدّعی علیه أعلم[٤]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع

[١] تلازمهما فی الواقع لا یوجب التلازم فی الحکم الظاهری، فلا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة للبائع. (البروجردی).

[٢] إن لم یستلزم مختاره ضرراً آخر وحرجاً علی المدّعی علیه. (مهدی الشیرازی).

* مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلی الأعلم مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* وأمّا فی صورة التداعی منهما لا اختیار لواحدٍ منهما. (المرعشی).

* بل الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ، والاحتیاط المذکور استحبابی. (محمّد الشیرازی).

[٣] إطلاق الحکم مشکل. (حسین القمّی).

* فیه إشکال، بل منع. (الفانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٤] فی اعتبار الأعلمیّة فی باب الترافع نظر؛ لإطلاق المقبولة[أ]، وحینئذٍ فالمدّعی باقٍ علی اختیاره مطلقاً، علی ما یظهر من المستند من دعوی الإجماع علی کون اختیار التعیین بید المدّعی؛ ولأنّه من شوءون استنقاذ الحقّ الّذی أمره راجع إلیه کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* بل حتّی إذا کان کذلک ما لم یکن الترافع لأجل تنازعهما فیما هو الحکم شرعاً. (المیلانی).

* بل حتّی إذا کان کذلک علی الأقوی، والاحتیاط بعده یجوز ترکه.(الحکیم).

* محلّ إشکال. (الخمینی).

* بل فی هذه الصورة أیضاً. (السیستانی).

[أ]الوسائل: ١٨/٢٢٠، کتاب القضاء، باب٣١ من أبواب کیفیّة الحکم، ح٢.