العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - فِی أقسام الاحتِیاط

(مسألة ٦٤): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ[١] وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإمّا وجوبیّ وهو ما لم یکن معه فتوی، ویسمّی بالاحتیاط المطلق[٢]، وفیه یتخیّر[٣] المقلِّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهدٍ آخر[٤].

وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلی الغیر[٥]،

→ * بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی).

* إذا کان بینهما اختلاف فی المورد. (مفتی الشیعة).

[١] فی کلّ مورد یحکم بالاستحباب أو یحکم بالکراهة، یؤتی به أو یُترک رجاءً لدرک الواقع. (تقی القمّی). * ویُعبَّر عنه بالغیر اللازم تارةً، والأولوی اُخری. (المرعشی).

[٢] ویعبّر عنه غالباً باللازم. (المرعشی).

[٣] بل یتخیّر کما فی المسألة السابقة. (الجواهری).

* بالشرط المتقدّم فی المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه . ( المرعشی ) .

[٤] الأعلم فالأعلم. (مفتی الشیعة).

(٥) إلاّ إذا کان قوله أحوط. (الفیروزآبادی).

* إذا کان أعلم، وإلاّ فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلی المساوی. (آقاضیاء) .

* إلاّ إذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر، لکن فی العبادات یأتی رجاءً. (الخمینی).

* حیث یکون فتواه مخالفاً للاحتیاط، وأمّا لو وافق فتواه الاحتیاط فالحکم بعدم جواز الرجوع إلیه یستقیم إذا صدق التشریع المحرّم علی العمل المستند إلی فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم علی خلافها. (المرعشی).

* إن کان صاحب الاحتیاط أعلم من الغیر، وأمّا فی صورة التساوی فیجوز. ←