العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

الإعلام[١].

(مسألة ٤٩): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها[٢] یجوز له[٣] أن یبنی علی أحد الطرفین[٤]

[١] الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور فی جهله، وکذا السائل مطلقاً، ولا یختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتی. (الحکیم).

* إذا أفتی بإباحة الواجب أو الحرام، وکذلک فی النقل لا فیما إذا أفتی بإباحة المستحّب أو المکروه مثلاً، أو بالعکس. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی الوجوب إذا أفتی بجواز فعل المحرّم أو ترک الواجب جزماً لمکان التسبیب، وأمّا لو أفتی بالوجوب أو الحرمة فیما هو مباحٌ أو مستحبّ أو مکروه، فالأظهر ذلک، وهل فرق فی الفرضین بین الجاهل القاصر وبین المقصّر؟ فیه تفصیل. (المرعشی).

* الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة، وبین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، وکذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه. (الخوئی).

* فی الإلزامیّات دون غیرها. (السبزواری، مفتی الشیعة).

(٢). ولا یعلم وجه الاحتیاط فیه. (المیلانی).

(٣) ولو أمکنه الاحتیاط له ذلک أیضاً، ومع ظهور المطابقة یجزی ولو لم یبنِ علی ذکر. (السبزواری).

* إلاّ فیما یمکن الاحتیاط فیتعیّن. (تقی القمّی).

[٤] إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی).

* إذا لم یمکنه الاحتیاط، وإلاّ عَمِل به. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم). ←