العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

( مسألة ٩ ) : الأقوی[١] جواز البقاء[٢]

* بل یکفی الالتزام بالعمل بفتاویه، فإنّ التقلید کالبیعة والعهد یتحقّق بإنشاء الالتزام. (کاشف الغطاء).

[١] الأقوی ذلک مطلقاً من غیر تفصیل بین کون المیّت أعلم من الحیّ أو مساویاً له أو مفضولاً بالنسبة إلیه، ومن غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال وعدمه، وغیر ذلک من التفاصیل المقولة أو المحتملة فی المسألة، ثمّ تقیید الجواز واختصاصه بالمسائل المعمولة للمکلّف زمن حیاة مقلّده مبنیٌّ علی بعض الوجوه دون کلّها. (المرعشی).

[٢] بل الأقوی الرجوع إلی الحیّ فی جمیع المسائل إلاّ فیما یعلمه فعلاً من فتاوی المیّت الّتی توافق الاحتیاط فیعمل بها، ولا یلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلاً. (حسین القمّی).

* فیما عمل به من المسائل بشرط کون المیّت أعلم من الحیّ. (الکوه کَمَرَئی).

* بل هو الأحوط إذا کان المیّت أعلم، نعم لو ظهر فی الأحیاء مَنْ هو أعلم منه أو صار بعد ذلک أعل_م، فالأحوط الرجوع إلیه فی الموارد الآتیة. (صدر الدین الصدر).

* وإن کان الأولی والأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً ولو مع العمل به. (الشاهرودی).

* فی المسائل الّتی عمل فیها برأی المیّت لا مطلقاً، ولکنّ هذا القید فی الحقیقة یرجع إلی تحقّق موضوع البقاء، بناءً علی ما ذکرنا فی معنی التقلید من أنّه تطبیق العمل علی فتوی من یقلّده، لإطلاق بناء العقلاء وسیرة المتشرّعة واستصحاب الحجّیّة. (البجنوردی).

* الأحوط هو الاقتصار فی المسائل الّتی عمل بها. (الفانی).

* مع صدقه عرفاً، بأن عمل ببعض فتاواه فی الجملة، وقد یجب ذلک لو کان المیّت أعلم من الأحیاء، ولکن یشترط فی جواز البقاء مطلق عدم عروض ما