العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - لا تعتبر الأعلمِیّة فِی اُمور

العامّی العادل، وهکذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة[١] کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة .

( مسألة ٦٨ ): لا یعتبر[٢] الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد إلاّ فی التقلید[٣]، وأمّا الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف الّتی لا متولّی لها، والوصایا الّتی لا وصیّ لها، ونحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیّة. نعم الأحوط[٤]

[١] وکذا الموضوعات العرفیّة المستنبطة، کالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک. (الحائری).

* وکذا الموضوعات المستنبطة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما. (الکوه کَمَرئی).

[٢] أمّا فی التقلید فتعتبر مع العلم بالاختلاف، وأمّا فی غیره ففی صورة إمکان تصدّی الأعلم یتعیّن؛ لعدم الدلیل علی جواز تصدّی المجتهد علی نحو الإطلاق، فیلزم الاقتصار علی المتیقّن، وعلیه یلزم رعایة جمیع القیود المحتملة کالأورعیّة مثلاً. (تقی القمّی).

[٣] تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما تقدّم. (النائینی).

* إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی).

* قد مرّ التفصیل فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).

* استحباباً. (الکوه کَمَرئی، عبد الهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، الفانی).

* الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع هو ←