العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - أحکام تغِیّر الماء

أو أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیّره مضافاً [١].

نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیّره(٢) بوصف النجس تنجّس أیضاً (٣)، وأن

→ * وفی الملاقی للنجس والمتغیّر بالمجاورة کالملاقی لعظم المیتة، والمتغیّر ریحه بمجاورة نتن لحمها فی الخارج تأمّل، والأقوی عدم التنجّس؛ لأنّ التغیّر لیس بمستند إلی الملاقاة؛ إذ الجزء الملاقی لیس بمغیّر، والجزء المغیّر لیس بملاقٍ، کما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاة والمجاورة مرکّباً. (المرعشی).

[١] إذا صیّره مضافاً بعد استهلاکه أو مقارناً للاستهلاک فالأوجه طهارته. (الجواهری).

[٢] بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة النجس الّذی فی ضمنه، وإلاّ فالحکم بالتنجّس مشکل. (مفتی الشیعة).

[٣] لو لم نقل بإجراء أحکام المجاورة فی مثله. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط فیه، وفی التغییر بالمجاورة مطلقاً. (آل یاسین).

* علی الأحوط وإن کان الحکم بالطهارة له وجه. (صدر الدین الصدر).

* هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً بعین النجس بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاة النجس فی ضمنه، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال. (البروجردی).

* إن لم یکن حاملاً لأجزاء النجس، کما هو ظاهر المتن فالطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، إلاّ إذا کان المتنجّس حاملاً للنجاسة عرفاً بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاتها. (الحکیم).

* الأولی إجراء حکم المجاورة علیه. (الرفیعی).

* مشکل. (أحمد الخونساری). ←