العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - فِی من نقل فتوِی المجتهد، ثم تبدّل رأِیه، أو نقلها خطأً

(مسألة ٥٨): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب[١] علی الناقل[٢] إعلام من سمع منه[٣] الفتوی الاُولی[٤] وإن کان أحوط[٥]، بخلاف ما إذا تبیّن له خطوءه فی النقل، فإنّه یجب علیه[٦] الإعلام[٧].

[١] فی الفرق بینه وبین ما إذا أخطأ فی النقل إشکال. (اللنکرانی).

[٢] لعدم التسبیب والإغراء. (المرعشی).

[٣] إذا لم یکن مقلِّداً له، وأمّا إذا کان له فالأحوط وجوبه. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] ذلک کذلک مع مخالفة اعتقاده لرأیه، وإلاّ فیجب علیه إعلامه ثانیاً بتبدّل رأیه من باب وجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلّیة، کما هو الظاهر من آیتَی السؤال[أ] والنَفر[ب] وغیرهما، وربّما یدّعی إجماعهم علیه أیضاً. (آقا ضیاء).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* لا ینبغی ترکه؛ لمکان حکم العقل بإرشاد الجاهل وتنبیهه، کما مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

* لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً، مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] تقدّم حکم هذه المسألة فی المسألة (٤٨). (تقی القمّی).

* تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

[٧] الحکم فی المقامین واحد، وقد تقدّم. (الحکیم).

* مرّ الکلام فیه. (الخوئی). ←

[أ] النحل: ١٦، والأنبیاء: ٧.)

[ب] التوبة: ١٢٢