العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - الظن بفتوِی المجتهد لا ِیکفِی فِی جواز العمل

(مسألة ٧١): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال[١] لا یجوز تقلیده[٢]، وإن کان موثوقاً به[٣] فی فتواه، ولکنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا[٤] لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة[٥]، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصّر والغُیّب.

(مسألة ٧٢): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی[٦] فی جواز العمل[٧]، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه[٨] شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته.

والحاصل: أنّ الظنّ لیس حجّة[٩]، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ[١٠] منه، أو من الناقل.

[١] إذا لم یکن مسبوقاً بالعدالة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

(٢) قد مرّ فی شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام، فراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

(٣) علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

(٤) یظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والستِّین. (تقی القمّی).

[٥] بل تکفی الوثاقة، کما أنّ الأقوی جواز تولّی غیره من الثقات لها ولما تلیها. (الفانی).

[٦] بل یکفی الوثوق من أیّ طریق حصل علی الأظهر. (أحمد الخونساری). * الظاهر کفایة الوثوق مطلقاً. (السبزواری).

[٧] إلاّ إذا أفاد الوثوق أو کان له ظهور عرفی، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).

[٨] الظاهر حجّة، ولو لم یحصل الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حجّیّة الظواهر لیست من باب إفادة الظنّ کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).

[٩] إلاّ إذا وصل إلی حدّ الاطمئنان من غیر باب الظهورات، فإنّه یکفی فیها الظنّ النوعی. (الفانی).

[١٠] أو من طریق معتبر. (المرعشی).