العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - ِیجوز التبعِیض فِی المسائل

(مسألة ٣١): إذا تبدّل رأی المجتهد[١] لا یجوز[٢] للمقلِّد البقاء علی رأیه الأوّل[٣].

(مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلِّد[٤] الاحتیاط ، أو العدول إلی الأعلم[٥] بعد ذلک المجتهد[٦].

(مسألة ٣٣): إذا کان هناک مجتهدان متساویان[٧] فی العلم کان[٨]

[١] لا معنی للبقاء حینئذٍ. (الرفیعی).

(٢) لزوال الرأی وعدم بقائه. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان الرأی الأوّل موافقاً للاحتیاط، فیجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقلید. (اللنکرانی).

(٣) مطلقاً، سواء کان تبدّل الرأی من الوجوب إلی الندب أو بالعکس، أو من الوجوب إلی المندوب، وسواء کان التبیّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر. (مفتی الشیعة).

[٤] وکذا الحال فی الاحتیاطات المطلقة الّتی ذکرها المجتهد، فإنّه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع إلی من یجوز تقلیده. (المرعشی).

[٥] أو إلی غیر الأعلم ، لکن مع عدم العلم بالمخالفة علی الأحوط . ( حسین القمّی ) .

* لا دلیل علی وجوب تقلید الأعلم بنحو الإطلاق، کما مرّ تفصیل ذلک فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

[٦] بالشروط المتقدّمة. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).

* علی الأحوط. (الخمینی، محمّد الشیرازی).

* علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).

[٧] ولم یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأولی الرجوع إلی الأحوط من قولیهما. (المرعشی).

[٨] تقدّم تفصیل الحال فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).