العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - وجوب التقلِید فِی المستحبّات

العبادات أو المعاملات[١] أو العادیّات.

( مسألة ٣٠ ) : إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً ، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه ، یجوز له(٢) أن یأتی(٣) به لاحتمال کونه مطلوباً(٤) وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه(٥) ، لاحتمال کونه مبغوضاً .

[١]. لو کان المراد بها المعنی الأعمّ لکان ذکر العادیّات مستدرکاً، ولو کان المراد بها المعنی الأخصّ _ أی العقود والإیقاعات _ لکان الحریّ ذکر السیاسات ونحوها من الاُمور الّتی لا تشملها العادیّات. (المرعشی).

[٢] بمعنی التخییر بینه وبین الاستعلام، وإلاّ فما لم یستعلم یجب الإتیان به أو الترک له فی الفرضین المذکورین. (عبدالهادی الشیرازی).

* ولا یجب تعلّم الحکم، لکن ذلک حیث اُختیر جواز الامتثال الإجمالی فی العبادات مع التمکّن من التفصیلی، وإلاّ فیجب علیه الاجتهاد أو التقلید، ومع العجز عنهما یأتی به رجاءً کما فی المتن. (المرعشی).

[٣] یعنی لا یجب علیه التعلّم تعییناً، لکن إن ترکه فعلیه الإتیان فی الصورة الاُولی والترک فی الصورة الثانیة بحکم العقل. (حسین القمّی).

* بل یجب أن یحتاط بإتیانه فی هذه الصورة، وبترکه فی الصورة الثانیة. (المیلانی).

* والمراد به هو التخییر بین ذلک وبین الاستعلام، وکذا ما بعده. (الروحانی).

* بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعیّن علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام. (السیستانی).

[٤] بلا فرق بین أن یکون المورد عبادیّاً أو توصّلیّاً. (مفتی الشیعة).

[٥] بل یعدّ حسناً لکونه انقیاداً. (مفتی الشیعة).