العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - ِیجوز التبعِیض فِی المسائل

للمقلِّد تقلید أیّهما شاء[١]، ویجوز التبعیض[٢] فی المسائل[٣]، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل

[١] بلا إشکال فیما لا یعلم بمخالفتهما ولو إجمالاً. (حسین القمّی).

* أو العمل بما توافقا علیه کما عرفت. (صدر الدین الصدر).

* مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی).

* فی صورة الاختلاف فی الفتوی، وأمّا فی صورة الاتفاق فیها فیجوز التقلید عن أحدهما أو عنهما معاً. (مفتی الشیعة).

* یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها ممّا مرّ. (السیستانی).

[٢] إلاّ فی العمل الواحد فی بعض الصور. (الشاهرودی).

* إلاّ فی العمل الواحد لو کان کلّ منهما یری ما أفتی به الآخر مبطلاً له. (المیلانی).

* إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین إذا لم توجب فتوی کلّ واحدٍ منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی).

* فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).

[٣] علی إشکال فی إطلاقه، کما سیمرّ علیک إن شاء اللّه تعالی. (آل یاسین).

* إذا لم یستلزم البطلان فی العمل الواحد علی رأی کلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر).

* إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما فی عملٍ واحدٍ علی الأحوط . ( عبد الهادی الشیرازی ) .

* فیه نظر. (الحکیم).

* بل فی أجزاء العمل الواحد لو لم یلزم محذوراً. (المرعشی).

* فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک، بل الأظهر عدم الجواز فی المرتبطین إذا لزم منه مخالفة العمل لرأیهما. (الروحانی).

* إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما. (مفتی الشیعة).