العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - أحکام تغِیّر الماء

أصفر[١] فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس[٢]،

→ * فیه تفصیل، فإنّه إذا لم یکن تغیّر واقعاً لا ینجس، وإلاّ فینجس وإن لم یکن ممتازاً. (أحمد الخونساری). * لیس علی إطلاقه، فإنّه إن کان کالصورة الثانیة ممّا لیس له وصف، وإنّما یفرض التغییر علی تقدیر وجوده فلا یضرّ، وإن کان کالصورتین الاُخریین ممّا کان المانع لعارض فی الماء، فالأحوط إن لم یکن الأقوی الاجتناب عنه. (المیلانی).

* سواء کان عدم فعلیة التغیّر لعدم المقتضی، أم لوجود المانع عنه، أم لا نتفاء شرطه. (المرعشی).

* لا اعتبار بالتغیّر التقدیری الفرضی کما فی مثال البول، أمّا إذا کان التغیّر واقعیّاً فعلیّاً ولکنّه لم یظهر للحسّ لوجود مانع، کما فی مثالَی الدم والجیفة فالأحوط بل الأقوی فیه الاجتناب. (زین الدین).

* من جهة أنّ تحقّق الشیء موقوف علی وجود المقتضی وفقد المانع، وإلاّ لم یتحقّق واقعاً، نعم لو علم بتغیّر الماء بالنجاسة ولکن لا یدرک لأجل غلبة الأقوی کغلبة الرائحة الأقوی، أو یکون وجود المانع کالعدم عرفاً، مثل شدّة البرد فی الشتاء المانع عن ظهور التغیّر، کما لو وقع بول کثیر فی الماء العاصم فی الشتاء بحیث لو وقع فی غیر هذا الفصل یتغیّر، فیحکم بالنجاسة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[١] مع عدّه لوناً طبیعیّاً له، وأمّا إذا صبغ بأحد اللونین فیجب الاجتناب عنه علی الأحوط؛ لعدم کون الماء بلحاظ کثرته بما له من الأوصاف الّتی تعدّ طبیعیّة له قاهراً علی النجس، وإن لم یکن مقهوراً له (المعبّر عنه بالتغیّر)، ومن ذلک یظهر حکم الصورة الثالثة. (السیستانی).

[٢] إذا کان کذلک بحسب الخلقة، وأمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر، فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی، وکذا لو کان جائفاً ←