العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - محلّ التقلِید و مورده

ولا فی مبادئ الاستنباط[١] من النحو والصرف ونحوهما ،

→ المیّت، وفی مسألة وجوب تقلید الأعلم. (الشریعتمداری).

* فی إطلاق عدم کونها محلّ التقلید تأمّل. (المرعشی).

* لا شبهة فی صحّة التقلید فیما یکون مورداً لابتلاء العوامّ، کمسألة تقلید الأعلم. (الآملی).

* الفرق بینها وبین الفرعیّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد جریان التقلید فیها وفیما ذکر بعدها . ( محمّد الشیرازی ) .

* لا وجه لعدم جواز التقلید فی جملة من الموارد المذکورة، وعلیه لابدّ من التفصیل، ویتفرّع علیه جواز التقلید فی الاُصول والاجتهاد فی الفروع فی أعمال نفسه، وأمّا غیره فلا یجوز أن یقلّده؛ إذ المفروض أنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمات. (تقی القمّی).

* الأظهر جواز التقلید فیها وفی الموضوعات المستنبطة، عرفیّة کانت أم شرعیّة؛ لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (الروحانی).

* یجوز التقلید فی جملة من مسائل الاُصول، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة الشرعیّة، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما، مثلاً فی الموضوع المستنبط، ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، [فهو] وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکن باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً . ( مفتی الشیعة ) .

* الأظهر جواز التقلید فیها فی الجملة. (السیستانی).

[١] ولربّما کان المقلِّد أعرف بکلّیاتها من المجتهد، نعم فی تطبیق تلک الکلّیات علی الموارد وتشخیصها فی مقام العمل، کما فی قراءة الصلاة ربّما لایتمکّن العامّی منه، ولایعلم مثلاً أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل کذلک، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حینئذٍ من التقلید فی هذا الفرض. (المرعشی ) . ←