العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

→ * إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند المؤکِّل، کما هو المنصرف إلیه من إطلاق الوکالة، ومثله الأجیر بل الوصیّ، وإن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عنده أو فی الواقع وجب علیه مراعاة تقلید نفسه، وکذا الأجیر والوصیّ، والأحوط فیهما مراعاة التقلیدین، وأمّا فی الولیّ ونحوه فیجب علیه مراعاة تقلید نفسه، والاحتیاط أولی. (الکوه کَمَرئی).

* فیما لا یکون الوکیل مأخوذاً فیه بالواقع، وإلاّ وجب أن یعمل بمقتضی التقلیدین کالحقوق المالیّة، وکذا الوصیّ والعامل. (مهدی الشیرازی).

* بل علی نحو یتوافقان علی صحّته علی الأحوط. (المیلانی).

* الظاهر عدم کفایة رأی مجتهد المؤکِّل إذا وکّله علی إتیان الواقع فیما إذا کان رأی مجتهد الوکیل أوفق بالاحتیاط، أمّا فی الوصیّة فالظاهر أنّه وظیفة الأجیر، وهو یراعی تقلید نفسه، وإن کان الأحوط مراعاة التقلیدین فی الصورتین، نعم لو علم الوصیّ أنّ عمله مخالف للواقع ولو لأجل مخالفته لرأی مجتهده _ أی الوصیّ _ فلابدّ أن یطالبه بموافقة الواقع أو مراعاة فتوی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا قیّد الموکِّل ، وإذا أطلق الوکالة فالظاهر توکیله فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده ، وهذا الظهور فی باب الوصایا أقوی ، حیث إنّها تولیة بالاستیجار والتسبیب فی إیجاد متعلّقها فی الخارج ، فهی نظیر النیابة . (الفانی) .

* مع وجود قرینة علیه، وإلاّ فیکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه إن کان مورد الوکالة العمل الصحیح شرعاً، کما أنّ الولیّ یراعی تکلیف نفسه، وکذا الوصیّ فی الاستیجار فی کیفیّة الاستیجار، وأمّا العمل المستأَجَر علیه فیأتی حکمه فی المسألة (١٥) من صلاة الاستیجار. (السبزواری).

* لو أخذ الموصی أو المؤجر خصوصیّة فی العمل فلا یجوز التخلّف عن←