العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

الوصیّ[١] فی مثل ما لو کان وصیّاً

→ هاشمٍ بالأب دون من انتسب إلیه بالاُمّ فقط، وهکذا، وکذا الکلام فی الوصیّ. ویأتی منه قدس سره فی فصل «صلاة الاستیجار عن المیّت» التقیید بما إذا لم یکن ما وافق فتوی مجتهد المیّت باطلاً فی نظر الأجیر، کما لو کان مجتهد المیّت لا یشترط الإقامة فی صحّة الصلاة أو یکتفی بمرّة من التسبیحات الأربع وکانت الصلاة بغیر إقامة أو بمرّة من التسبیحات باطلة عند الأجیر، فإنّها لا تکفی. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط برعایة کلا التقلیدین، خصوصاً فیما إذا کان من مذهبه بطلان العمل إذا أتی به علی مذهب المؤکِّل. (الشاهرودی).

* الأحوط مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک فی الوصیّ. (حسن القمّی).

[١] فیه تأمّل، بل منع، بل یجب علیه أن یعمل موافقاً لتکلیفه فی العبادات، وولیّ المیّت أولی من الوصیّ فی العمل بتکلیف نفسه. (صدر الدین الصدر).

* الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید نفسهما، ولا یجب مراعاة تقلید المیّت علیهما. (الشریعتمداری). * فیه إشکال؛ إذ یمکن أن یقال: إنّ وظیفة الوصیّ الاستیجار فقط، وأمّا العبادة الّتی هی مورد الإجارة؛ وهی الّتی یُؤتی بها عن المیّت المنوب عنه، فهو العمل الواجب علی الأجیر وفعله نفسه، فلابدّ أن یأتی به بما یراه صحیحاً ومبرئاً لذمّة المیّت، نعم الأحوط هناک مراعاة التقلیدین إن أمکن. (المرعشی).

* بل الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید أنفسهما، مع عدم التقیید فی الوصیّة أو الإجارة. (محمّد الشیرازی).

* وما ذکرنا فی خصوص الوکیل من التفصیل یجری فی الوصیّ والولیّ، فلو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عن المیّت مثلاً فیجب أن یستأجر علی طبق فتوی مرجع تقلیده، لا علی وفق فتوی المرجع المیّت، وأمّا وظیفة الأجیر فیأتی _ إن شاء اللّه _ مراعاة تقلید نفسه، وإن کان الأحوط أیضاً مراعاة التقلیدین: الأجیر والمیّت، وأمّا وظیفة المتبرّع فهی کوظیفة الأجیر. (مفتی الشیعة).