العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - أحکام تغِیّر الماء

(مسألة ١٦): إذا شکّ فی التغیّر وعدمه[١]، أو فی کونه للمجاورة[٢]، أو بالملاقاة[٣]، أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة.

(مسألة ١٧): إذا وقع فی الماء دم[٤] وشیء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع[٥] لم یحکم بنجاسته[٦].

[١] من ناحیة الشکّ فی قصور النجاسة، لا من ناحیة الشکّ فی قاهریة الماء وکثرته، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه. (السیستانی).

[٢] هذا بناءً علی اشتراط الملاقاة، وإلاّ لا أثر لهذا التردید. (الشاهرودی).

* مرّ الاحتیاط فی التغیّر بالمجاورة. (محمّد الشیرازی).

[٣] حتّی لو علم بوقوع التغییر وحصول الملاقاة، ولکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاورة، ولو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه، والعکس بالعکس. (کاشف الغطاء).

* سواء کان شکّاً بدویّاً أو مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع التغیّر وحصول الملاقاة، ویشکّ فی أ نّه بالملاقاة أو بالمجاورة، فبعد تعارض الأصلین یرجع إلی أصالة الطهارة. (مفتی الشیعة).

* قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (السیستانی).

[٤] الفرق بین هذا الفرع والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (الرفیعی).

[٥] بحیث لو کان الدم وحده لم یتغیّر الماء أصلاً. (المیلانی).

* بالتقارن، لا أن ینکدر بأحدهما وتتمّ الحمرة بالآخر. (المرعشی).

[٦] مع فرض استناد التغیّر إلی ملاقاة النجاسة ولو ضمناً کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستنداً إلی مجموع الملاقاة والمجاورة، والحکم فی المسألتین مشکل، وإن أمکن التفصیل بین صورة کون کلٍّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهة المزاحمة، وبین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصاً بالمصیر إلی النجاسة فی الأوّل؛ لشمول الإطلاقات دون الثانی؛ لقصورها عن الشمول لمثله، ←