العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون[١] علی وفق فتوی مجتهد المیّت[٢].

[١] فیه تأمّل، فلا یترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط، بل وکذا فی الوکیل. (حسین القمّی).

* لزوم رعایة الوصیّ والنائب العمل بما یقتضیه تقلیدهما، وعدم لزوم رعایة تقلید المیّت مع عدم الوصیّة بها وإن کان له وجه قویّ، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (الشاهرودی).

* بل یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده، لکن فی الفرق بینه وبین الوکیل إشکال. (اللنکرانی).

[٢] قد مرّ أنّه لا یجب ذلک. (الجواهری). * الأحوط فی الوصیّ وکذا الأجیر أن یراعی أحوط القولین. (الحائری).

* الظاهر أنّ الوصیّ یراعی مذهب مجتهده لا مجتهد الموصی. (الإصفهانی).

* الوصیّ والنائب یعملان بمقتضی تقلیدهما، لا تقلید المنوب عنه والموصی، وکذا الولیّ کالولد الأکبر والمتبرّع. (کاشف الغطاء).

* لیس للوصیّ هنا عمل سوی الاستئجار، وأمّا الصلاة الّتی یوءتی بها عن المیّت فهو فعل الأجیر، والواجب علیه فیها هو رعایة تقلید نفسه، لا المیّت علی الأقوی، کسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعایة التقلیدین. (البروجردی).

* الأحوط رعایتهما أحوط التقلیدین. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدمه، فإنّ الأجیر وکلّ من ینوب عن المیّت إنّما یعمل علی وفق تقلید نفسه، بل العمل علی وفق مجتهد المیّت لو کان بنظر النائب باطلاً لم یمکنه قصد القُربة، کما أنّه لو کان کذلک بنظر الوصیّ لم یمکنه الاستیجار، نعم إن اختلف تقلید الوصیّ والأجیر فالأحوط الاستیجار علی ما یتوافقان علیه، لکن لیس علی الوصیّ الفحص عن تقلید الأجیر، بل یحمل عمله علی الصحیح ویستأجره. (المیلانی). ←