العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن

کان[١] مخیّراً بینهما[٢].

(مسألة ٣٩): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز[٣] له البقاء[٤] إلی أن یتبیّن الحال.

(مسألة ٤٠): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره، فإن علم[٥] بکیفیّتها[٦] وموافقتها للواقع أو لفتوی

(عبداللّه الشیرازی).

* إذا لم تکن أعلمیّة أحدهما المعیّن مظنوناً أو محتملاً، وإلاّ تعیّن الأخذ به. (الآملی).

* بل الأولی. (محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط لیس واجباً علیه. (مفتی الشیعة).

* لا وجه للزوم الاحتیاط، بل الحکم فیه هو التخییر مطلقاً. (اللنکرانی).

[١] أمّا مع عدم العلم بالاختلاف فالحکم التخییر، وأمّا مع العلم به فلابدّ من الاحتیاط إن أمکن، ومع عدم إمکانه یأخذ بقول مظنون الأعلمیّة أو محتملها، وإلاّ یکون مخیّراً. (تقی القمّی).

[٢] مع عدم سبقه بتقلید أحدهما، وإلاّ فربما یجیء احتمال تعیینه فیستصحب. (آقاضیاء).

* إلاّ إذا ظنّ أعلمیّة أحدهما، أو کان الاحتمال فی أحدهما أقوی من الآخر فیتعیّن. (کاشف الغطاء).

* لو لم یکن أحدهما مظنون الأعلمیّة. (المرعشی).

[٣] بل یجب علیه البقاء فی غیر موارد العدول. (صدر الدین الصدر).

[٤] ولا یجب علیه الفحص. (مفتی الشیعة).

[٥] أو احتمل. (البروجردی). * أو احتمل موافقتها للواقع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] أو احتمل. (محمّد تقی الخونساری).