العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - فصل فِی الماء الجارِی

ینجس[١] بالملاقاة[٢].

→ * فإن کانت حالته السابقة وجود المادّة فیستصحب بقاؤها فیحکم بالطهارة، وإن کان عدمها فیستصحب عدمها فیحکم بالنجاسة، وإن لم تکن له حالة سابقة أو کانت وهو لا یعلم بها، ویشکّ فی أصل وجود المادّة لا فی بقائها فیحکم بنجاسته بالملاقاة علی الأحوط، وسیأتی من المصنّف الحکم بالطهارة فی المسألة السابعة فی مشکوک الکرّیّة، ویمکن الفرق بین المسألتین بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی وغیره. (مفتی الشیعة).

* ولم یکن مسبوقاً بوجودها. (السیستانی).

[١] إن لم یکن ذا مادّة سابقاً وشکّ فی انقطاعها وزوالها، ثمّ حکمه بالنجاسة فی الفرض المذکور مبنیٌّ علی إجراء أصالة العدم، والمختار عندنا عدم جریانها، وعدم شمول «لا تنقض...» إیّاها، والتفصیل فی الاُصول. (المرعشی).

* إذا لم یکن مسبوقاً بوجود الماء. (الآملی).

* إلاّ أن یصدق علیه عنوان الجاری. (تقی القمّی).

[٢] الأقوی طهارته، والأحوط تجنّبه. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الفیروزآبادی).

* الأقوی الطهارة إذا کان الشکّ فی أصل وجود المادّة، کما هو ظاهر عبارة المتن. (الحائری).

* إذا لم تکن مسبوقاً بوجودها. (الإصفهانی).

* الحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* مع سبقه بعدم المادّة، وإلاّ لم ینجس مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین).

* إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة، وفی غیره الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان متیقّناً بعدمها ثمّ شکّ فی وجودها، أمّا لو انعکس جری استصحاب ←