العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - فصل فِی الماء الجارِی

للنجاسة[١]، وإن کان قلیلاً.

(مسألة ٢) : إذا شکّ فی أنّ له مادّة أم لا[٢]، وکان قلیلاً ،

→ * المناط هو التدافع بقوّة وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (المیلانی).

* المدار علی الدافعیّة المانعة عن الانفعال کیفما حصلت. (الفانی).

* تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (الخوئی).

* إذا کان العلوّ علی نحو یدفع الماء بقوّة، کالعلوّ التسنیمی والتسریحی، دون ما لا دفع فیه، کالعلوّ الانحداری، وقد عرفت نفی البعد عن کون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، ولکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (الآملی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری).

* قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس هو القوّة والدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی).

* إذا کان علوّه علی وجه التسنیم أو ما یشبهه. (الروحانی).

* قد مرّ أنّ الملاک هو وجود المانع عن تحقّق السرایة، وإن کان لا یوجب التعدّد. (اللنکرانی).

[١] إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً، ومثله ما إذا کان الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی، کما فی الفوّارة فلا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی للنجاسة. (زین الدین).

[٢] إلاّ إذا کان ذا مادّة قبل الشکّ وشکّ فی الانقطاع، ثمّ إنّ حکم المصنّف بالنجاسة فی المسألة یناقض حکمه بالطهارة فی مشکوک الکرّیّة فی المسألة السابعة من مسائل الکرّ والقلیل، إلاّ أن یکون نظره فی الفرق جریان أصالة عدم المادّة فی هذه المسألة الموجبة للحکم بالنجاسة، وهو مبنیّ علی جریان استصحاب العدم الأزلی الغیر الصحیح علی التحقیق. (الشریعتمداری).

* مع عدم العلم بحالته السابقة. (الفانی). ←