العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

الاحتیاط من غسالته[١].

( مسألة ٧ ) : إذا شکّ فی ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة[٢]، وإن کان الأحوط الاجتناب[٣].

[١] إذا کان قد اُعدّ لخروج الغائط لم یبعد عموم الحکم له. (الحکیم).

* بل فی الغسلة الاُولی لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

* أی یجب الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

٢- ٢. فیه تأمّل، بل لا یخلو الاجتناب من قوّة. (الإصطهباناتی).

* محلّ تأمّل. (الشریعتمداری).

* إذا کان المحتمل الآخر من الغسلات المحکومة بالطهارة، کالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشکال فی الطهارة؛ لعدم کون العلم منجّزاً لمکان فقدان الأثر، أمّا لو کان من الغسلات المحکومة بالنجاسة فالحکم علیها بالطهارة مشکل، إلاّ علی إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها، وعدم جواز التمسّک بالعامّ وغیرها من الوجوه، وفی الکلّ تأمّل. (المرعشی).

* بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة. (الخوئی).

* بل یحکم علیه بالنجاسة. (الروحانی).

* بل لا یحکم بطهارته، ولا بطهارة ملاقیه. (السیستانی).

* بل بالنجاسة. (اللنکرانی).

[٣] بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی وجوبه؛ لأنّ عموم الانفعال یقتضی النجاسة، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بکونه منه یوجب إجراء حکم عموم الانفعال فی حقّه. (آقا ضیاء). ←