العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما

( مسألة ٤٣ ) : من لیس أهلاً للفتوی[١] یحرم[٢] علیه الإفتاء[٣] ، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم[٤] علیه القضاء بین

* لتقلیده فعلاً دون أعماله السابقة، فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم سبق التحقّق، هذا بالنسبة إلی تقلیده فعلاً، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر کونها محکومة بالصحّة مع احتمالها. (السبزواری).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* إذا شکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، ولم یکن الطریق المعتبر المثبت لجامعیّته لها باقیاً، وإلاّ فلا یجب الفحص ویبنی علی البقاء. (الروحانی).

* إذا کان شکّه فی کونه جامعاً للشرائط من أوّل الأمر، وأمّا لو شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فعندئذٍ الفحص غیر واجب، فیبنی علی بقائها وإن کان الأولی والأحوط الفحص. (مفتی الشیعة).

[١] أی غیر المجتهد، وأمّا المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدّی للمنصب. (السیستانی).

[٢] بل یجوز إذا کان مجتهداً. (تقی القمّی).

[٣] فی إطلاقه نظر. (الحکیم، حسن القمّی).

* بقصد عمل الغیر بها. (السبزواری). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی).

* بقصد عمل غیره بها مطلقاً، أی سواء کان عدم أهلیّته لعدم اجتهاده أو لعدم عدالته. (مفتی الشیعة).

* فی إطلاقه إشکال. (اللنکرانی).

[٤] ولو قضی علی غیر الترتیب المقرّر فی الشریعة، کالقضاء المعمول فی الأزمنة ←