العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - تعرِیف العدالة

بشهادة العدلین[١] وبالشیاع[٢] المفید للعلم[٣].

* اعتبار الظنّ لا دلیل علیه، نعم الظنّ الاطمئنانی البالغ إلی سکون النفس لا إشکال فیه. (الرفیعی).

* بل الظاهر کفایة حسن الظاهر، ولو لم یفد العلم أو الظنّ. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).

* بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً عن العدالة، ولا یعتبر فیه حصول الظنّ فضلاً عن العلم. (الخمینی).

* اطمئنانیّاً علی الأقوی کما مرّ. (المرعشی).

* بل یکفی حسن الظاهر علی الإطلاق. (تقی القمّی)

. * الأظهر أنّ حُسن الظاهر کاشف عن العدالة وطریق مجعول شرعاً إلیها، وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی).

* الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظنّ، ویکفی ثبوته بالبیّنة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة. (السیستانی).

[١] من غیر فرق بین حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه، وکذا من غیر فرق بین الشهادة القولیّة والفعلیّة، کصلواتهما خلفه، أو ترتیبهما آثار العدالة علی الرجل فی موارد اشتراطها، کما فی باب الطلاق ونحوه. (المرعشی).

* تقدّم أنّه لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة، وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی).

* بل تثبت أیضاً بالثقة الواحد. (تقی القمّی).

* والعدل الواحد. (الروحانی).

* بل لا یبعد ثبوته بقول شخصٍ یوجب قوله الاطمئنان. (مفتی الشیعة).

[٢] قد مرّ منّا الکلام فیه فی السابق فراجع. (المرعشی).

(٣) وبالمصاحبة له المفیدة للاطمئنان. (کاشف الغطاء).

* الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری).