العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

وکذا الظرف[١] الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه[٢].

(مسألة ١٣): لو اُجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد[٣] بعد حصول الطهارة طاهر[٤]، وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی[٥].

(مسألة ١٤): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد[٦]، وإن کان

→ لو وصل الماء إلی المقدار الواصل من الید إلی محلّ الاستنجاء کوصوله إلی المحلّ. (مفتی الشیعة).

[١] فیما جرت السیرة علی عدم تطهیره بعده. (حسین القمّی).

* إذا غسلا مع المغسول وکان تنجّسهما بماء الغسل، وإلاّ ففیه تفصیل. (مهدی الشیرازی).

[٢] ممّا کان معمولاً وجرت السیرة فیه. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] بحیث تحقّق هناک فی نظر العرف غسلة وزیادة. (حسین القمّی).

[٤] إذا کان عالیاً أو دافعاً، وإلاّ فما دام یصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ کان متنجّساً ولو حین زواله، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).

* مع حصول الطهارة للمحلّ بذلک، وعدم تنجّس الماء الزائد بملاقاة الغسالة. (الکوه کَمَرئی).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* فیه إشکال، والاحتیاط متعیّن. (زین الدین).

[٥] وجههُ صدق الغسل المطهّر علی المجموع بعد صدق الوحدة بسبب الاتّصال، ومن المسلّم لدیهم عدم اختلاف أبعاض الماء الواحد فی الحکم. (المرعشی).

* إذا کان منشأ الاحتیاط عدّ العرف غسلاً واحداً فهو ضعیف فی الغایة، لکفایة وصول الماء إلیه فی حصول التطهیر عنده أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٦] فی غسالة الغسلة الأخیرة، وأمّا فی غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره. (الروحانی).