العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

والحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت[١] ابتداءً، نعم یجوز البقاء[٢] کما مرّ[٣]،

غیره فی غایة الإشکال. (الرفیعی).

* الأقوی جواز تقلیده، بل وجوبه فیما لو کان أعلم من غیره فی ذلک المقدار. (البجنوردی).

* إذا کان المطلق موجوداً ولم یکن المتجزّی فی نفس هذا البعض أعلم منه. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الخمینی).

* الأقوی جواز تقلیده فیما استنبطه، کما هو حقّه. (المرعشی).

* بل یتعیّن تقلید المتجزّی إذا کان أعلم. (الآملی).

* لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً، بل وصحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا الإطلاق مشکل جدّاً. (السبزواری).

* وهو الّذی یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها، بخلاف المطلق وهو الّذی یتمکّن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه، نعم یجوز للمتجزّی أن یعمل بفتوی نفسه. (مفتی الشیعة).

[١] ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).

[٢] قد مرَّ عدم جوازه. (الشاهرودی).

* بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی).

[٣] وقد مرّ عدم جوازه. (النائینی).

* وقد مرَّ منّا عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری).

* قد مرّ أنّ الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).

* سواء کان فی المسائل الّتی عمل بها أم لم یعمل وسواء تعلّم فتواه أم لم یتعلّم، وسواء کان ذاکراً لها أم لا. (مفتی الشیعة).