العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

البلوغ[١] ، والعقل[٢] ، والإیمان[٣]، والعدالة[٤]، والرجولیّة[٥]، والحرّیّة[٦]

العلمیّات بحیث یصدّه ذلک عن البحث والتنقیب والغور والدقّة وإعمال النظر فی مستند الحکم، وعدم کونه بلیداً غیر متفطّن بمعاضل المسائل، وعدم کونه معوجّ السلیقة، وعدم کونه متسرّعاً إلی الفتوی، وعدم کونه لجوجاً عنوداً، وعدم کونه مفرطاً مِکثاراً فی الاحتیاطات... إلی غیر ذلک، وتفصیل هذه الشروط وما یتوجّه علی القول باعتبارها موکولٌ إلی محلّه. (المرعشی).

* مضافاً إلی ما ذکره الماتن یشترط الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، وأن لا یعرف بفسقٍ سابق وإن صار عادلاً حال تقلیده، نعم إذا تاب وصار عادلاً یجوز تقلیده. (مفتی الشیعة).

* أی فی حجّیّة فتواه لغیره، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنیٌّ علی الاحتیاط، وقد ظهر الأمر فی بعضها ممّا سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (٢٤). (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (الفانی).

* علی الأحوط الأولی. (المرعشی).

* نعم یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده، بل لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره إلاّ إذا کان الثانی أعلم. (مفتی الشیعة).

[٢] الحکم فی عدم جواز الرجوع فی الجنون الإطباقی مسلّم، وأمّا الإدواری فالظاهر عدم المانع من الرجوع إلیه فی حال إفاقته، إلاّ أن یکون هناک إجماع علی العدم، کما ادّعی. هذا بالنسبة إلی حدوث التقلید، وأمّا البقاء ففیه تفصیلٌ یطلب من محلّه. (المرعشی).

[٣] لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه الّتی تمسّک بها غیر بناء العقلاء. (المرعشی).

* وأن یکون اثنی عشریّاً. (مفتی الشیعة).

[٤] الحال فیها هو الحال فی اشتراط الإیمان. (المرعشی).

[٥] الحال علی المنوال. (المرعشی).

[٦] لا دلیل علیه أصلاً. (الرفیعی)