العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

علی قول[١]، وکونه مجتهداً مطلقاً [٢]، فلا یجوز[٣] تقلید المتجزّی[٤]،

* لا وجه لاعتبارها إلاّ بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتبار بها. (البجنوردی).

* لا دلیل علی اعتبارها. (الفانی).

* لا مستند لها سوی بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتداد بها فی الفقاهة، فالأقوی عدم اعتبارها. (المرعشی).

[١] ضعیف. (البروجردی، الروحانی، اللنکرانی).

* لکن ذلک القول ضعیف؛ إذْ لا دلیل علی اعتبارها. (الشریعتمداری).

* غیر قویّ. (محمّد الشیرازی).

* غیر مستند إلی دلیلٍ معتبر. (مفتی الشیعة).

[٢] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* لا یعتبر ذلک. (الروحانی).

[٣] إطلاقه ممنوع. (اللنکرانی).

[٤] ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، وإلاّ فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات، کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه م_ع فقد المجتهد المطلق . (الإصفهانی).

* الأقوی الجواز فیما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام، ولم یحرز مخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو لم یکن غیره أعلم منه فی ذلک المقدار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

* مع وجود المجتهد المطلق. (الشاهرودی).

* منع تقلید المتجزّی، خصوصاً إذا کان فی الباب الّذی اجتهد فیه أعلم من