العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

وأن یکون أعلم[١] ، فلا یجوز علی الأحوط[٢] تقلید[٣] المفضول مع التمکّن من الأفضل ، وأن لا یکون متولّداً [٤]

[١] لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون [فی[ فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الإصفهانی).

* علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).

* لیست الأعلمیّة شرطاً فی جواز تقلید المجتهد المطلق، بل الشرط أن لا یکون [فی] فتواه مخالفاً لفتوی من هو أعلم منه. (الشاهرودی).

* قد عرفت أنّه فی صورة العلم باختلافهما فی ذلک الحکم الّذی یقلِّد فیه، نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقلید الأعلم. (الرفیعی).

* مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الخمینی).

* قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی).

* لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] قد مرّ أنّه الأقوی. (النائینی).

* بل الأقوی. (الحکیم، الروحانی).

* بل الأقوی علی ما تقدّم. (المیلانی).

* قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب تقلید الأفضل، ومع وجوده لا یجوز تقلید المفضول. (البجنوردی).

* بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفة کما مرّ. (الخوئی).

* بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة أو احتمالها. (اللنکرانی).

[٣] قد عرفت أنّه أقوی. (الکوه کَمَرَئی).

[٤] لو تمّ الإجماع المدّعی أو أصالة التعیین فی الدوران بین التعیین والتخییر، أو فحوی اعتباره فی الإمامة وغیرها ممّا تمسّک بها. (المرعشی).