العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - أحکام تغِیّر الماء

( مسألة ١٤ ) : إذا وقع النجس[١] فی الماء[٢] فلم یتغیّر، ثمّ تغیّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس[٣] تنجّس[٤]، وإلاّ فلا.

( مسألة ١٥ ) : إذا وقعت المیتة خارج الماء[٥]، ووقع جزء منها فی الماء، وتغیّر بسبب المجموع[٦] من الداخل والخارج

[١] إذ لا دلیل علی اشتراط فوریّة التغییر فی التنجیس. (الرفیعی).

[٢] یعنی فی الماء الکثیر. (الإصطهباناتی).

* أی الکثیر منه. (المرعشی).

* أی الماء الکثیر. (مفتی الشیعة).

[٣] بملاقاته، وإلاّ فلو احتمل استناده إلی اتّصاله بما استهلک فیه من الماء فلا بأس به؛ لعدم صدق التغیّر بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة نافیه[أ]. (آقا ضیاء).

* وعلم عدم استهلاکه فی الماء بوقوعه. (السبزواری).

[٤] محلّ تأمّل. (البروجردی).

* علی الأحوط إذا علم أنّ التغیّر مستندٌ إلی ملاقاة النجس، وأمّا إذا احتمل استناد التغیّر باتّصاله بما استهلک فیه، فیشکل الحکم بالنجاسة، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).

* فیما علم عدم استهلاکه فی الماء بعد وقوعه أو شکّ. (مفتی الشیعة).

* الأقوی عدم التنجّس إذا لم یکن عین النجس فی الماء حین التغیّر. (الروحانی).

[٥] تقدّم منّا فی الحواشی السابقة حکم هذه الصورة، وأنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی التنجّس. (المرعشی). * وقد مرَّ الاحتیاط فیه أیضاً فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).

[٦] إذا علم استناد التغیّر إلی الخارج فقط فهو من مصادیق التغیّر بالمجاورة ، وإن ←

[أ] فی نسخة الکلباسی: باقٍ.