العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - تعرِیف الأعلم

والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً[١] لنظائرها[٢] وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار[٣].

والحاصل : أن یکون أجود استنباطاً[٤] ، والمرجع فی

الأوّل: العلم بطرق إثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال، وعلم الحدیث بما له من الشؤون، کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطّلاع علی دواعی الوضع..، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمییز الأصحّ عن غیره، والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک.. الثانی: فهم المراد من النصّ بتشخیص القوانین العامّة للمحاورة، وخصوص طریقة الأئمّة علیهم السلام فی بیان الأحکام، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبیّة، والاطّلاع علی أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة فی ذلک. الثالث: استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاُصول. (السیستانی).

[١] الموجب لجودة استنباطه. (المرعشی).

[٢] مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، وعدم کون کثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة اُخری لقلّة المجال واشتغال الوقت بذکرها، فیحرم عن التعمّق فی الفروع والتدقیق. (الفیروزآبادی).

[٣] هو من مهامّ الاُمور فی مقام الاستنباط، واختلاف المراجعین إلی الکتاب والسنّة فی فقههما ممّا لیس بقابل للإنکار، وبالجملة: من أهمّ ما لا محیص للمستنبط عنه الوقوف علی معاریض الأصلین الأصیلین المذکورین ومدالیلهما الخفیّة؛ کی لا یتسرّع إلی الحکم بفقدان الدلیل والالتجاء إلی الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة. ثبّتَ اللّه أقدام الأفهام فی تلک المزالق. (المرعشی).

[٤] تصویره بهذا المعنی مشکل، وتمییزه أشکل، فلا یقاس بالصناعات، نعم علی التفاسیر الاُخر لا إشکال فی تصویره وتمییزه. (الشاهرودی).

* هذا التفسیر للأعلم أولی. (أحمد الخونساری).