العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - أحکام تغِیّر الماء

یکون التغییر حسّیّاً [١]، فالتقدیریّ لا یضرّ[٢]، فلو کان لون الماء أحمر أو

→ * إذا کان متضمّناً لأجزاء النجس عرفاً. (الفانی).

* محلّ إشکال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحیث یستند التغیّر إلیها فی الجملة. (الخمینی).

* هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً أو متلطّخاً بعین النجاسة، بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة عین النجاسة، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّه مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

* مع صدق التغیّر بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع استناد التغییر إلی نفس النجاسة دون المتنجّس، وإلاّ ففیه إشکال، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی والثالثة فیما إذا کان المقتضی للتغیّر موجوداً وکان المانع وصفاً عارضیّاً. (السبزواری).

* علی الأحوط. (زین الدین).

* الحکم بالنجاسة یدور مدار کون الواقع فی الماء منجِّساً، وکون المتنجّس منجِّساً أوّل الکلام والإشکال، فالحکم بالنجاسة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

* فی خصوص ما إذا کان مع المتنجّس شیء من أجزاء النجس. (اللنکرانی).

[١] فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون التغییر واقعیّاً ولکن لا یراه البصر لضعف مرتبته مثلاً، فإنّه حینئذٍ لا بأس بشمول أدلّة التغییر لمثله، اللهمّ إلاّ أن ینزّل علی ما کان کذلک بأنظارهم، وذلک فرع تمامیّة مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد، الّتی منها کون مصداقه مغفولاً عنه لدی العرف غالباً، ومثل هذه الجهة نمنع تحقّقها فی المقام، ومن الممکن حینئذٍ کونه من قبیل التحدیدات والأوزان الّتی یکون المدار فیها علی الدقّة، مع أ نّه ربّما ینتهی إلی بعض المصادیق الّتی لا یشخّص العرف نقصه وزیادته. (آقا ضیاء).

[٢] لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری).