العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

مع الإمکان علی الأحوط[١]

الاستثناء. (الفیروزآبادی).

* إذا علم الاختلاف فی الفتوی. (الحائری).

* مع العلم ولو إجمالاً بوجوده، والاختلاف فی الفتوی بینه وبین غیره فی المسائل المبتلی بها، وعدم العلم بموافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط. (مهدی الشیرازی).

* لا یخلو عن شوب الإشکال، والوجوه الّتی اُقیمت علی لزومه، من بناء العقلاء، وأصالة التعیین، والمقبوله[أ]، وکلام الإمام علی ٧ فی کتابه إلی الأشتر، وأقربیّة قوله إلی الواقع، وغیرها کلّها مدخولة. وعلی فرض تسلیم الاشتراط تشخیصه فی کلّ المسائل من عوائص الدهر ومشکلاته. ثمّ ما یذکره من الفروع الآتیة مبنیٌّ علی اشتراط الأعلمیّة. (المرعشی).

* إذا علم اختلاف الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً فی الشبهة المحصورة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز. (الأراکی).

* فیما إذا اُحرزت الأعلمیّة مع إحراز مخالفة فتوی غیر الأعلم ولو إجمالاً، مع عدم کون فتوی غیر الأعلم موافقةً للاحتیاط، وإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر، ویصحّ التبعیض. (مفتی الشیعة).

[١] بل الأقوی. (الجواهری، النائینی، الکوه کَمَرئی، البروجردی، الحکیم، الروحانی).

* علی الأقوی. (الإصفهانی).

* وإن کان الأقوی جواز تقلید المفضول مطلقاً، لا سیّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوی الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، وعلیه فیسقط الکلام فی الفروع الآتیة المتعلّقة بتقلید الأعلم. (آل یاسین).

* فی کونه أحوط مطلقاً حتّی فیما إذا تخالفا فی الفتوی ولم تکن فتوی الأعلم

[أ] الوسائل: ١٨/٢٢٠، کتاب القضاء، باب ٣١ من أبواب کیفیّة الحکم، ح٢