العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید

بالنسبة إلی البائع أیضاً[١] ؛

→ * بل یصحّ بالنسبة إلیه. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الأراکی).

* فیه تأمّل. (الشاهرودی).

* الأقوی صحّة البیع بالنسبة إلی البائع، إذ تَقَوُّم البیع بالطرفین واقعاً لا یلازم عدم التفکیک فی الظاهر. (الآملی).

* بل یصحّ بالإضافة إلیه، ولا مانع من التفکیک فی الأحکام الظاهریّة.(اللنکرانی).

[١] لا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی القائل بصحّة العقد. (الکوه کَمَرئی).

* فیه تأمّل، وما ذکر له من الوجه غیر وجیه، بل لا یبعد الصحّة بالنسبة إلیه.(الإصطهباناتی).

* بل یصحّ وله أن یرتّب علیه الأثر علی تقدیر أن یُنشئ المشتری قبوله قاصداً للشراء، وإن لم یمکنه أن یرتّب الأثر. (المیلانی).

* الأقوی صحّته لمن یری صحّة مثل ه_ذا العق_د اجتهاداً أو تقلیداً ، واعتقاد الطرف الآخر بالبطلان لا یضرّ بالصحّة الظاهریّة. (البجنوردی).

* الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (عبداللّه الشیرازی) .

* بل یصحّ ظاهراً، وملازمتهما فی الواقع لا تمنع من التفکیک فی الظاهر. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال، والأقوی ترتّب الصحّة بالنسبة إلی البائع ظاهراً، وعدم ترتّبها بالنسبة إلی المشتری کذلک، والتلازم بین الصحّتین واقعاً لا یستلزم التلازم بینهما فی الأحکام الظاهریّة، والانفکاک بینهما غیر عزیز فی أبواب الفقه، فالبائع فی الفرض لا یجوز له التصرّف فی المثمن، ویجوز تصرّفه فی الثمن، والمشتری بالعکس، ولکنّ ذلک کلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملی من الذاهب إلی الفساد. (المرعشی).

* الصحّة بالنسبة إلیه أیضاً موافقة للدلیل، وما ذکره من التعلیل علیل.(السبزواری).

* بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (حسن القمّی).

* الأقوی هی الصحّة بالنسبة إلیه، إذ تلازمهما إنّما یکون فی الحکم الواقعی ←