العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

ابتداء [١]

(مسألة ١٠): إذا عدل[٢] عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز[٣] له العود إلی المیّت[٤].

کان المیّت أعلم، أو کانا متساویین، أو لم یتمیّز الأعلم من غیره، یحتاط بالأخذ بالأحوط من القولین، وإن لم یعلم بالاختلاف بینهما فلا مانع من الرجوع إلی الحیّ، وممّا ذکرنا یعلم حکم کثیر من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

* مع التساوی، وإلاّ فیتعیّن البقاء أو العدول من غیر فرق فی الجمیع بین ما عَمِل بها وغیره. (اللنکرانی).

[١] إذا أخذ الفتوی من المیّت فی زمان حیاته ولم یعمل بها حتّی مات، فلا یبعد کون العمل بتلک الفتاوی داخلاً فی تقلید المیّت ابتداءً، فالأحوط فی هذه الصورة الرجوع إلی الحیّ، نعم لو عمل ببعض فتاواه بانیاً علی الرجوع إلیه فی کلّ مسألة یحتاج إلیها فالأقوی جواز البقاء مطلقاً. (الحائری).

* إلاّ إذا لم یکن فی الأحیاء من یجوّز تقلیده، فیجوز تقلید المیّت ابتداءً بلا کلام، ثمّ إنّه لمّا کان لکلّ حکم تقلید غیر مرتبط بسائر الأحکام الّتی لم یعمل بها فی زمان حیاة مجتهده لو قلّده فیها بعد موته کان من تقلید المیّت ابتداءً، ومن هذا یشترط فی جواز البقاء العمل سابقاً بما یبقی فیه علی التقلید. (الرفیعی).

* ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).

[٢] مع فرض جواز العدول، وهی صورة التساوی علی إشکال فیها أیضاً. (اللنکرانی).

[٣] علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* إلاّ إذا کان المیّت أعلم. (الآملی). * المیزان الکلّی فی هذه الموارد ظهر ممّا ذکرناه آنفاً. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط. (الحائری، الخمینی).

* إلاّ إذا کان مساویاً أو أعلم، وإلاّ فلا بأس به بعد صدق الشکّ فی بقاء أحکامه