العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت

علی تقلید المیّت[١]، ولا یجوز تقلید المیّت

یوجب اختلال الحواسّ قبل الموت. (السبزواری).

* الأظهر عدم جوازه. (الروحانی).

* فیما عمل به من المسائل، أو لم یعمل ولکن کان بانیاً علی العمل فی الباقی برأیه، فله أن یبقی علی تقلیده فی جمیع المسائل مطلقاً وإن کان المیّت أعلم من الحیّ، وأمّا لو کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلمیّة منهما ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن یتخیّر بین العدول والبقاء حتّی لو کان أحدهما أعدل. (مفتی الشیعة).

* بمعنی أنّ موته لا یوجب خللاً فی حجّیّة فتواه بالنسبة إلی من قلَّده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده؛ لتعیّنه علی تقدیر حیاته، ولا وجوب العدول عنه فیما إذا صار الحیّ أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الأمر بین تقلید مجتهدین، الّتی سیأتی بیانها. (السیستانی).

[١] بل الأقوی عدم الجواز. (الجواهری).

* بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً. (النائینی).

* أقول: وذلک ولو من جهة استصحاب وجوب تطبیق العمل علی قوله، أو استصحاب بقاء الأحکام الناشئة من قبل حجّیّة رأیه علیه تعییناً ولو من جهة احتمال بقاء حجّیّة رأیه السابق علیه فعلاً، فیصیر موجباً للیقین بالحدوث والشکّ فی البقاء؛ لاحتمال قیام حجّة اُخری، فلا ینتقض بالجنون والفسق المجمع علی عدم قیام شیء فی بقاء الحکم الظاهری، نعم لا یتمّ استصحاب نفس حجّیّة الرأی؛ إذْ یرد علیه إشکال عدم بقاء الموضوع فی مثله، نعم الأحوط حینئذٍ هو الأخذ بأحوط القولین. (آقا ضیاء).

* الأقوی عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری).

* فی خصوص المسائل الّتی عمل بها، وإن کان الأولی العدول فیها إلی الحیّ أیضاً. (کاشف الغطاء).