العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - المأذون و الوکِیل عن المجتهد ِینعزل بموت المجتهد

(مسألة ٥١): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل[١] بموت المجتهد[٢]، بخلاف المنصوب[٣] من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً[٤] للوقف، أو قیّماً علی القصّر فإنّه لا تبطل[٥]

→ المجتهد بینهم ، وأمّا فی الصورة الثانیة فإن احتمل التساوی اندرج فی المسألة (١٣)، وإن لم یحتمله اندرج فی المسألة (٣٨). (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] وکذا إذا عرض له ما یوجب فقده للشروط. (السبزواری).

[٣] بناءً علی ثبوت الولایة له فی ذلک. (الکوه کَمَرئی).

* إن کان النصب لمقام ثبوت الولایة له، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ فی هذا الفرض أیضاً. (المرعشی).

[٤] بناءً علی أنّ للحاکم ذلک، لکن فیه نظر، فالأحوط أن یراجع المجتهد الحیّ. (المیلانی).

[٥] لا یخلو من إشکال. (الحائری).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* فیه نظر؛ فلابُدّ من تجدید نصبه من قبل المجتهد الحیّ ولو بالإمضاء. (مهدی الشیرازی).

* فی صحّة النصب إشکال. (أحمد الخونساری).

* فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بتجدید الإذن من المجتهد الحیّ. (الآملی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحیّ أو النصب من قبله أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). ←